آموزش
تورم چیست شنبه 19 آذر 1390 ساعت 14:09 |   
تورم از نظر علم اقتصاد به معنی افزایش سطح عمومی قیمت ها در طول یک زمان مشخص است. نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولا شاخص قیمت مصرف کننده است.
ریشههای تورم دیدگاه کینزی دو دلیل عمده برای تورم ذکر میکند: کاهش عرضه کل یا افزایش تقاضای کل
(Monetarist) دیدگاه پولگرایان رشد عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی راعمدهترین دلیل تورم میداند. به عبارت ديگر، تورم تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و كالاهاست. تقریبا تمام اقتصاددانها بر این نکته متفقالقولند که تورم پایدار و دراز مدت ریشهای جز عرضه پول و افزایش نقدینگی ندارد. هر چه ميزان تورم بیشتر شود،قدرت خريد یک واحد پول كمتر میگردد.
تورم از دیدگاه تقاضا به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(۸۲-۱۳۷۹) معادل ۶/۲۸ درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل ۶/۵ درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمتها گردیده است. یکی از ریشههای تورم نبود تعادل میان درآمدها و هزینههای دولت است. به این ترتیب که وقتی هزینههای دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیشتر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه میشود. اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی (مثلاً حاصل از فروش نفت) به بانک مرکزی کند، پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد افزایش مییابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.
تورم از دیدگاه عرضه
تولیدات داخلی: با اجرای سیاستهای کنترلی در سال ۱۳۷۴ و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخشهای آن (صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گردید. طی سالهای ۷۸-۱۳۷۶ تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی کاهش یافت. در طی سالهای۸۲-۱۳۷۹ تولید از رشد قابل ملاحظهای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و این امر افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته است. واردات: وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی از نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می کند. وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینههای سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی میگردد. ضعفهای ساختاری که منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می گردد بقرار زیر است: * الف) پایین بودن سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی * ب) ناچیز بودن سرمایه گذاری خارجی * ج) پایین بودن سهم صادرات در کل صادرات کشور * د) بالا بودن قیمت محصولات صنعتی انتظارات تورمی اگر مردم بر اساس تجربیات گذشته خود و یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش بینی کنند که درآینده نزدیک قیمتها رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خرید های خود را افزایش می دهند. از طرف دیگر تولید کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاها خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می کنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمتها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می گردد. تورم از دیدگاه ساختاری یکی از علل ریشهای تورم، رشد نا متعادل بخشهای اقتصادی کشور است (ازجمله ساختمان سازی و …) بطوریکه توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخشهای دیگر اقتصادی میگردد، با توجه به سایر علتهای ریشهای از جمله: کسر بودجه دولت، عدم تعامل بین بخشهای مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل و نقل کشور، مشکلات ارزی و… موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمتها شده که در نهایت منجر به افزایش تورم میگردد. پس انداز و تورم رابطه بین پس انداز و نرخ تورم به دو شکل زیر می باشد. * الف) اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و به ویژه نرخ تسهیلات داشته و منجر به کاهش نرخ پس انداز میگردد. * ب) نرخ پس انداز پائین به ویژه کاهش در پس انداز دولت، باعث افزایش نرخ تورم میگردد. با کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم در سالهای (۷۸-۱۳۷۰) (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) نرخ پس انداز کاهش یافته است. عدم ثبات قیمتها در تمام این سالها و سالهای بعد، همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و انتظارات مردم نسبت به آینده داشته است که در نتیجه این شرایط منجر به کاهش نرخ پس انداز شده است، حتی در بعضی از سالها نرخ رشد پس انداز منفی بوده و دلیل عمده آن افزایش هزینههای استهلاک ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ بالای فرسودگی ماشین آلات سرمایهای می باشد، دیگر آثار مهم کاهش پس انداز بر سطح سرمایه گذاری است که موجبات افزایش تقاضا و بالطبع افزایش سطح عمومی قیمتها شده است. نرخ ارز و تورم
اثر تغییرات نرخ ارز برسطح قیمتها و تورم متأثر از سیاستهای اقتصادی کلان کشور است. اگر افزایش نرخ ارز توأم با اجرای سیاستهای انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشدید و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزایش نرخ ارز با اجرای سیاستهای انقباضی مالی و پولی همراه باشد، آثار قابل ملاحظه ای بر تورم و نیز بر سطح عمومی قیمتها نخواهد داشت. اما اعمال سیاست یکسان سازی هم بر تورم و هم بر سطح عمومی قیمتها تأثیر گذار است .
نرخ سود تسهیلات و تورم دغدغه های بانکها بهعنوان یک بنگاه اقتصادی عمدتاً معطوف به تسهیل سود از طریق واسطه گری مالی و انجام خدمات مالی واگذار شده می باشد. بانکها برای رسیدن به سود مورد انتظار خود و جبران سود تعهد شده در قبال سپرده گذاران (کوتاه مدت و بلند مدت) پرداخت غیر متعارف سود بین ۷-۱۸ درصد و اخذ سود تسهیلات از بخشهای مختلف اقتصادی را بین ۵/۱۳-۲۱ درصد اعمال می نمایند. در صورتیکه پرداخت چنین سود سپرده ای، در هیچیک ازکشورهای در حال توسعه یا صنعتی شده (کره جنوبی، چین، سنگاپور، تایلند، تایوان، مالزی و …) و یا کشورهای توسعه یافته صنعتی (آمریکا، ژاپن، آلمان،فرانسه، بریتانیا و …) مشاهده نمیشود. حداکثر سود سپرده گذاران در کشورهای مذکور (۴ تا ۹/۱-) درصد می باشد.
|
تغییرات نرخ ارزسه شنبه 14 تیر 1390 ساعت 19:27 |  نوشته شده توسط حامد |
هر روز شاهد اخبار متفاوت در مورد کاهش یا افزایش نرخ دلار، یورو و سایر ارزها هستیم. تغییراتی که بعضا در حد یک نوسان زودگذر است اما گاهی نرخ برابری دو ارز را در بلند مدت تغییر می دهد. برای ما ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی می کنیم اثرات این تغییرات کاملا محسوس است. شرکت های بزرگ و بانکها بعضا حتی به نوسانات جزیی این نرخها نیز حساس هستند تا جایی که شاید شنیده باشید که سرمایه گذاری شرکت هواپیمایی مالزی در بازار ارز و استفاده از امکانات این بازار این شرکت را در مدت چند ماه از یک شرکت زیانده تبدیل به یک شرکت سودده کرد. اما این نرخها چگونه تعیین می شوند و چرا هر روز تغییر می کنند؟
تعیین نرخ ارز در این مطلب قصد داریم برای افزایش آگاهی عمومی مطالبی درباره سازو کار تعیین ارزش واحد پول کشورها و برخی از عواملی که باعث می شوند نرخ ارزهای مختلف تغییر کنند بنویسیم. در آینده تلاش خواهد شد درباره نرخ ارزهایی مانند رینگیت و ریال که بیشتر مورد توجه جامعه ایرانیان در مالزی هستند هم گفته شود. تغییرات نرخ ارز به زبان ساده تغییر ارزش نسبی واحد پول یک کشور در برابر واحد پول یک کشور دیگر است. یک ارز را می توان به کالایی تشبیه کرد که ارزش نسبی آن بستگی به میزان عرضه و تقاضای آن دارد. در یک بازار رقابتی ارز هم مانند سایر کالاها با افزایش تقاضا برای خرید آن گران می شود و برعکس با کاهش تقاضا یا افزایش عرضه آن ارزان می شود. تقاضا می تواند برای واردات کالاهای مصرفی یا مواد اولیه صنعت، خدمات و حتی سفرهای خارجی مردم باشد. در طرف مقابل ارزی که در بازار عرضه می شود حاصل از صادرات کالا ها و خدمات به کشورهای خارجی است. در سیستم های کنونی کشورهایی مانند ایران و مالزی بانکهای مرکزی سعی می کنند از سیاست نرخ ارز شناور مدیریت شده استفاده کنند تا هم بازار ارز را از حالت طبیعی خارج نکنند و هم با کاهش نوسانات آن مانع از زیان بخشهای تولیدی کشور شوند. پس در بلند مدت این عوامل موثر بر عرضه و تقاضای ارز هستند که تعیین کننده نرخ برابری ارزها هستند. عوامل متعددی بر ارزش پول یک کشور تاثیرگذارند. یکی از این عوامل وضعیت اقتصادی آن کشور است. اگر دید عمومی بر این باشد که کشوری با مشکلات شدید اقتصادی در میان مدت و بلند مدت مواجه خواهد بود، ارزش پول آن کشور در برابر ارزش پول سایر کشورها ارزش خود را از دست خواهد داد. هرچند اگر سرمایه گذاری به این نتیجه برسد که این مشکلات در مدت کوتاهی برطرف خواهد شد و امکان تحمل دوران رکود آن ارز را داشته باشد، می تواند با خرید آن ارز در دوران رکود و مشکلات اقتصادی و فروش آن در دوران رونق آتی سود قابل توجهی کسب کند. این موضوعی آشنا برای ما ایرانیانی است که شاهد سقوط ارزش واحد پول عراق و افغانستان و بهبود نسبی آن پس از دوران جنگ بوده ایم. چه بسا برخی از کسانی را که از راه خرید و فروش این ارزها به سودهای کلانی دست یافتند را هم بشناسیم. اتفاق مشابهی برای یورو با ورشکستگی اقتصادی یونان در سال گذشته روی داد که در ادامه به توضیح بیشتر آن خواهیم پرداخت. عوامل سیاسی نیز بر این تغییرات اثرگذارند چنانکه بعضا عدم اطمینان به سیاستهای دولت جدید در یک کشور به کاهش ارزش پول آن کشور منجر می شود. در این موارد معمولا نوسانات نرخ ارز کوتاه مدت است و با ارایه سیاستهای دولت جدید و کسب اعتماد عمومی، ارزش خود را باز خواهد یافت. اگرچه ضعف دولت در برنامه ریزی و کسب اعتماد فعالین اقتصادی، می تواند ارزش پول کشور را در بلندمدت نیز پایین نگه دارد. با پیشرفت تکنولوژی و یکپارچه شدن بازار جهانی ارز، نرخ بهره از مهمترین عوامل در تعیین ارزش نسبی پول کشورهاست. تحلیل اثرات نرخ بهره پیچیده تر از موارد قبلی است و لذا بعضا حتی انتشار پیش بینی های تحلیلگران برای افزایش یا کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی یک کشور، نرخ ارز کشورها را دچار نوسانات شدید می کند. به بیان ساده افزایش نرخ بهره همانند افزایش نرخ ذخیره قانونی (درصدی از سپرده های مردم که بانک موظف است نزد بانک مرکزی ودیعه بگذارد)، قدرت وام دهی بانک ها را کاهش داده و لذا نقدینگی موجود در بازار کاهش می یابد. از میان سایر شاخصهای اقتصادی، تورم یکی از عواملی است که با کاهش ارزش و قدرت خرید داخلی پول، تاثیر مستقیم بر ارزش نسبی پول یک کشور دارد. نه تنها سرمایه گذاران، بلکه مردم عادی هم تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار می گیرند. در بخش آتی برخی از این تاثیرات بیان شده است.
اهمیت نرخ ارز در بیان اهمیت ارزش واحد پول کشورها همین بس که چندی پیش ماهنامه اکونومیست در مطلبی ضمن بررسی رکود اقتصادی جهان و نرخ های ارز به این نتیجه رسیده بود که کاهش ارزش دلار می تواند به بهبود شرایط اقتصادی و رونق مجدد اقتصاد دنیا کمک کند. این در حالیست که بعضا استدلالهای تاسف بار و ناامیدکننده ای از کسانی که دانش زیادی درخصوص مباحث اقتصادی و مالی ندارند، شنیده می شود. از نظر بسیاری از مردم، نرخ ارز به این معناست که چه مبلغی را باید در سفر خارجی خود خرج کنند و خرید چه اجناسی در اینگونه سفرها برای آن ها به صرفه خواهد بود اما به جرات می توان گفت که در دنیای کنونی نرخ دلار بخصوص در برابر یورو مهمترین قیمت جهانی و حتی تاثیرگذارتر از نرخ جهانی نفت و تراشه های کامپیوتری است. قدرت دلار در برابر یورو، پوند و ین ژاپن بر تراز تجاری اکثر کشورها، جریان سرمایه، نرخهای رشد اقتصادی، سود و قیمت سهام شرکت های بین المللی، نرخ های تورم کشورها، نرخهای بهره و حتی حجم اقتصاد کشورها تاثیرگذار است. تولید اتحادیه اروپا در سال 2001 تنها 60 درصد آمریکا بوده است. با احتساب نرخهای جدید این عدد به 80 درصد افزایش پیدا کرده و با اضافه کردن انگلیس، سوئد و دانمارک، اروپا تولیدی کمی بیشتر از آمریکا خواهد داشت. نکته قابل توجه که مردم معمولا در همه کشورها به اشتباه پذیرفته اند، نقش این افزایش ارزش واحد پول کشور است. در دید عموم افزایش ارزش پول کشور مایه افتخار و مباهات مردم در برابر مردم سایر کشورهاست در حالی که این افزایش ارزش به وضوح به زیان اقتصاد کشور است. در اینجا صرفا به این استدلال ساده بسنده می کنیم که کاهش ارزش پول یک کشور (مثلا ریال ایران) در برابر سایر ارزها، منجر به کاهش واردات و افزایش صادرات می شود چرا که با این کاهش ارزش تولیدات خارجی برای مردم گران می شود و تولیدات داخلی برای خارجیان ارزان. مثلا افزایش ارزش دلار از 1000 تومان به 1100 تومان باعث می شود خودکار خارجی که با قیمت فرضی یک دلار خریداری می شود 10 درصد در ایران افزایش قیمت پیدا کند و لذا برای مردم خرید خودکار مشابه داخلی به صرفه تر خواهد بود و تولیدکننده داخلی خودکار نیز تشویق به افزایش تولید و صادرات می شود. پس کاهش ارزش پول کشور منجر به رشد اقتصادی و کاهش بیکاری و تورم می شود. لازم به ذکر است که موضوع به همین سادگی نیست و علاوه بر ساختارها و امکان تولید داخلی این محصولات، به ترکیب صادرات و واردات و سایر سیاستهای دولت نیز وابسته است.
روش های پرداخت در مبادلات بین المللیيكشنبه 05 تیر 1390 ساعت 21:23 | نوشته شده توسط امید شایسته |
روش های پرداخت MODES OF SETTLEMENT
فروشنده با درنظر گرفتن میزان اعتمادی که نسبت به طرف معامله خود یعنی خریدار ووضعیت سیاسی – اقتصادی کشور او دارد می تواند روشهای مختلفی را برای انجام معاملاتخود انتخاب کند .
انتخاب هریک از روشها دارای محاسنی برای طرفین است که می تواند قسمی از ریسکمعامله را کاهش دهد و یا باعث تسهیل و سرعت انجام معامله شود.
انواع روشهای پرداخت به قرار زیر است :
1- تجارت بر اساس حساب باز OPEN ACCOUNT
2- بروات وصولی:
1-2- بروات وصولی ساده CLEAN COLLECTION
2-2- بروات وصولی اسنادی DOCUMENTARY COLLECTION
4- اعتبار اسنادی DOCUMENTARY LETTER OF CREDIT
5- صد در صد پیش پرداخت FULL ADVANCE PAYMENT
حال به شرح مختصر هر یک از این روشها مبادرت می گردد :
1- تجارت بر اساس حساب باز OPEN ACCOUNT TRADE
در این روش ترتیبی بین خریدار و فروشنده توافق می شود که بدان وسیله خریدار درتاریخ معینی درآینده نسبت به واریز حساب و بدهی خود به فروشنده اقدام نماید .
ترتیب پرداخت ممکن است بدین صورت باشد که مثلا خریدار در پایان هر ماه با یک ماهپس از هر حمل , نسبت به واریز حساب اقدام نماید . ولی در حین این مدت اسناد و کالابرای خریدار مستقیما ارسال می گردد تا به ترتیب مقتضی و در اسرع وقت نسبت به ترخیصکالا اقدام نماید .
مشخصات و شرایط لازم برای انجام تجارت بر اساس حساب باز به قرار زیر است :
الف: فروشنده باید اعتماد کامل به خریدار داشته باشد که در زمان معین شده او نسبتبه پرداخت وجه کالا اقدام خواهد نمود.
ب: فروشنده مطمئن شود که دولت کشور خریدار ,قانونی وضع نمی نماید که بر آن اساسانتقال ارز مربوطه را لغو نموده و یا به تاخیر اندازد.
ج: فروشنده باید دارای نقدینگی کافی باشد که بتواند چنین اعتباری را در اختیارخریدار قرار دهد و یا دسترسی به اعتبارات بانکی برای سرمایه گذاری و تامین مالی وصادراتی داشته باشد.
این روش پرداخت مطلوبترین روش از نظر خریدار می باشد زیرا که او پس از دریافتکالا و اطمینان از این که آن کالا کاملا طبق شرایط مورد نیاز اوست در زمان معیننسبت به پرداخت اقدام خواهد نمود و از نظر قانونی نیز محدودیت خاصی وجود ندارد بلکهتنها بر اساس حسن اعتماد متقابل کار انجام می پذیرد.
اما برای فروشنده این راه دارای بالاترین ریسک بوده و در صورتی به این روش بایداقدام نماید که شرایطی که در فوق ذکر گردید برای او متحقق شده باشد و در غیر اینصورت باید از این کار خودداری نماید .البته این روش بیش از روشهای دیگر به انجامسریعکار کمک و آن را تسهیل می نماید.حدود ۶۰ درصد تجارت بین انگلیس کشورهای عضوبازار مشترک اروپا بدین طریق انجام می پذیرد .
2- برات وصولی :
خرید کالا برمبنای اسناد وصولی برای خریدار ریسک و خطر کمتری دربر دارد در حالیکه فروشنده با ارسال کالا و اسناد و پذیرفتن دریافت وجه آن در آینده پس از قبولخریدار خود را در معرض خطر بیشتری نسبت به فروش بر مبنای اعتبارات اسنادی قرار میدهد و لذا می توان گفت که این نوع شرط پرداخت حد وسط بین تجارت براساس حساب باز OPEN ACCOUNT TRADE و اعتبار اسنادیCREDIT DOCUMENTARY می باشد.
مواردی که ذینفع (فروشنده) می بایست قبل از انعقاد این قرارداد و تنظیم اسناد به صورت برات وصولی مدنظر قراردهد:
- داشتن روابط تجاری خوب و مطمئن با خریدار و اطمینان به حسن شهرت وی.
- ثبات شرایط سیاسی،اقتصادی و حقوقی در کشور خریدار.
- عدم محدودیت ورود کالا و خروج ارز در کشور خریدار.
با توجه به موارد ذکر شده می توان گفت در این گونه معاملات ریسک بیشتری متوجه فروشنده می باشد.
تعریف وصولی DOCUMENTARY COLLECTION
ساده ترین تعریفی که برای اسناد وصولی می توان نمود آن است که بانکی به نمایندگیاز طرف فروشنده اسناد حمل را هنگامی در اختیار خریدار قرار می دهد که خریدار وجه اسناد را بپردازد و چنانچه اسناد حمل در مقابل قبولی برات مدت دار باشد, برات مدتدار را قبولی نویسی نماید. البته بایستی توجه نمود که فروشندگان هنگامی کالای خودرا برمبنای اسناد وصولی می فرستند که اطمینان به وصول وجه اسناد داشته و نسبت به ثبات اقتصادی و عد تغییر مقررات ارزی کشور خریدار مطمئن باشند. طرفین بروات و اسنادوصولی :
الف : فروشنده PRINCIPAL , DRAWER , EXPORTER , SELLER
ب: بانک کارگزار فروشنده REMITTING BANK , PRINCIPALS BANK
ج: بانک کارگزار خریدار COLLECTING BANK
د: خریدار DRAWEE , IMPORTER , BUYER
مراحل انجام کاردر اسناد وصولی
1- فروشنده پس ازعقد قرارداد و اعلام قبولی خریدار, کالای خود را برای حمل ارسالداشته و اسناد مربوطه را به ضمیمه دستور وصول که به آن COLLECTION ORDER می گویندجهت وصول برای بانک کارگزار خود ارسال می نماید.
2- بانک کارگزار فروشنده یا REMITTING BANK اسناد رسیده را با دستور وصول مربوطهمقابله نموده و پس از اطمینان از صحت تعداد اسناد فرستاده شده با دستور وصول, وکنترل مبلغ اسناد با سیاهه و همچنین برات ارسال شده, دستورات مندرج در دستور وصولفروشنده را روی فرم خود که به آن دستورالعمل یا SCHEDULE می گویند منعکس نموده وبرای بانک کارگزار خریدار یا بانک وصول کننده وجه ارسال می دارد.
3- بانک کارگزار خردار یا COLLECTING BANK پس از کنترل ظاهری اسناد یادستورالعمل داده شده توسط بانک کارگزار فروشنده و ضمن اعلام وصول اسناد به بانککارگزار فروشنده, کپی سیاهه را همراه آگهی براتگیر برای خریدار کالا (DRAWEE) ارسالمی نماید و اعلام می دارد چنانچه اسناد مورد قبول است نسبت به قبولی نویسی یا واریزوجه اسناد (حسب مورد) اقدام نماید. (اگهی براتگیر عبارت است از نسخه دوم برگ اعلاموصول اسناد به بانک کارگزار فروشنده, نام فروشنده, نام خریدار, مدت برات, مبلغ براتیا اسناد وصولی, مقدارکالا , شرح خلاصه کالا, شماره و تاریخ بارنامه, مقصد کالا, نوع بارنامه و این که اسناد در مقابل قبول برات بایستی تسلیم خریدار گردد یا این کهخریدار بایستی وجه اسناد را پس از رویت برات بپردازد, قید می کند).
باید اضافه نمود که طبق ماده ۲ مقررات متحدالشکل برای وصولی ها (نشریه ۳۲۲ اطاقبازرگانی بین المللی) بانکها هیچ گونه مسئولیتی در مورد بررسی اسناد نداشته و فقطمسئول کنترل تعداد نسخ اسناد ارائه شده با دستور وصول می باشند.
4- خریدارDRAWEE یا پس از بررسی پروفرما و سیاهه فروشنده چنانچه اسناد مربوطهمورد قبول باشد از بانک کارگزار خود درخواست می کند که وجه اسناد مربوطه را پس ازظهر نویسی در اختیار او جهت ترخیص کالا از گمرک قرار دهد.
موضوع دیگری که در رابطه با اسناد وصولی باید ذکر گردد و اهمیت آن بیشتر از نقطهنظر عملیات حسابداری داخلی بانک کارگزار می باشد, آن است که , بانک کارگزار بهمیزان اسناد وصولی دریافت شده اقدام به صدور یک سند انتظامی می کند.
صدور چنین سندی بر این اساس است که بانک مربوطه در هر زمان از کل بروات دیداری ویا مدت دار که از طریق بانک در دست اقدام می باشد و برای مشتریان ارسال گردیده است, آگاه باشد. صدور سند انتظامی یک حساب آماری است که هم توسط بانک کارگزار خریدار وهم توسط بانک کارگزار فروشنده انجام می پذیرد.
برای صدور سند انتظامی جهت ارزهای مختلف, نرخ ثابتی را برای هر ارز مشخص می کنندکه با نوسانات نرخهای ارز تغییر نمی کند. مثلاً این نرخ برای دلار ۷۵ ریال و برایمارک ۱۸ ریال می باشد .
انواع بروات وصولی
1-2- بروات وصولی ساده (CLEAN DRAFT)CLEAN COLLECTION
براساس توافق بین طرف ایرانی مبنی بر طلب مشخصی از طرف خارجی، طرف ایرانی نسبت به صدور یک فقره برات ساده اقدام و نسبت به ارائه آن به شعب ارزی بانک جهت اعلام قبولی و وصول در سررسید مشخص ( دیداری / مدت دار) اقدام نموده و این بانک پس از اخذ کارمزدهای مربوطه و هزینه پست و هزینه ابطال تمبر برات نسبت به ارسال برات به کارگزار خود در کشور طرف خارجی اقدام و طرف خارجی پس از رویت برات در صورت قبولی نسبت به امضاء آن اقدام و در صورت پرداخت وجه در سررسید مشخص، وجه به حساب طرف ایرانی واریز خواهد شد و در صورت عدم پرداخت وجه برات در سررسید، برات واخواست گردیده و به طرف ایرانی جهت انجام اقدامات قانونی تسلیم می گردد .
در این روش بر اساس توافقی که بین فروشنده و خریدار صورت می گیرد , فروشنده کالارا برای خریدار حمل نموده و اسناد حمل آن را مستقیما برای وی می فرستد . سپس برمبنای اسناد حمل , برات ساده ای را عهده خریدار کشیده و از طریق بانک خود یامستقیما برای بانک خریدار جهت اعلام قبولی و وصول در سر رسید مشخص(دیداری یا مدت دار )نسبت به واریز آن اقدام نماید. و این بانک پس از اخذ کارمزدهای مربوطه و هزینه پست و هزینه ابطال تمبر برات نسبت به ارسال برات به کارگزار خود در کشور مقصد اقدام و خریدار پس از رویت برات در صورت قبولی نسبت به امضاء آن اقدام و در صورت پرداخت وجه در سررسید مشخص، وجه به حساب فروشنده واریز خواهد شد و نظر به این که اسناد حمل به نامخریدار است خریدار کالا را از گمرک ترخیص نموده و پس از دریافت آگهی برات گیر از بانکخود مبنی برپرداخت وجه برات ، نسبت به کارسازی آن اقدام می نماید ودر صورت عدم پرداخت وجه برات در سررسید، برات واخواست گردیده و به فروشنده جهت انجام اقدامات قانونی تسلیم می گردد .
این روش از بسیاری از لحاظ شبیه روش اول بوده و میزان ریسک آن برای فروشنده اندکی ازروش قبلی می باشد چرا که از طریق بانک می تواند دریافت وجه را پیگیری کند و تاحدودی نیز از نظر حقوقی این مطلب قابل پیگیری است . این روش نیز برای خریدار مانندروش قبل نحوه مناسب و بدون خطری می باشد چون پس از دریافت کالا باید نسبت به پرداختوجه اقدام بنماید .
2-2-بروات وصولی اسنادی DOCUMENTARY COLLECTION
در این روش اسنا د حمل نیز به همراه برات ارسال می گردد . این روش می تواندحاشیه امنیت زیادتری را نسبت به دو روش قبل برای فروشنده به همراه داشته باشد چوناسناد از طریق بانک ارسال داشته و می تواند دستور لازم را مورد نحوه آزاد سازیاسناد تنها در مقابل پرداخت , بدهد .
این روش از نقطه نظر خریدار نسبت به دو روش قبل از مطلوبیت کمتری برخوردار استچون بر اساس دستور فروشنده به بانک کارگزار , خریدار تنها د رصورتی اسناد حمل رادریافت خواهد نمود که قبولی خود را حداقل اعلام نماید . ولی به هر حال نسبت به روش اعتبار اسنادی برای خریدار مطلوبتر است چون کالا حمل شده و در کشور خریدار می باشد .
انواع بروات وصولی از نظر زمان پرداخت:
1- بروات اسنادی وصولی دیداری
2- بروات اسنادی وصولی مدت دار
1- بروات اسنادی وصولی دیداری DOCUMENTS AGAINST PAYMENT (D/P)
بروات دیداری معمولاً در فرم آگهی برات با کلمه SIGHT و یا DOCUMENTS AGAINST PAYMENT (D/P) نشان داده می شود. در این حالت فروشنده در فرم دستور وصولخودCOLLECTION ORDER , از بانک کارگزار خود می خواهد که برات و اسناد را در مقابلپرداخت وجه در اختیار خریدار قرار دهد. لذا بانک کارگزار خریدار هنگامی اسناد را دراختیار خریدار قرار می دهد که خریدار وجه آن را پرداخت کرده باشد. بعضی مواقع ممکناست فروشنده اسناد خود را بدون برات برای خریدار از طریق بانک ارسال نماید. به طورکلی هنگامی که اسناد وصولی به همراه برات برای خریدار ارسال می گردد, بانک خریدارباید بر اساس تعرفه مقرر کشور خود نسبت به الصاق تمبر به نسبت بمبلغ اسمی برات درظهر آن اقدام نماید ( در حال حاضر این نسبت در کشور ما ۵ در هزار ارزش برات است)بنابراین هنگامی که اسناد وصولی بدون همراه داشتن برات ارسال شود, خریدار از پرداختهزینه فوق معاف خواهد بود. در اینجا تذکر این نکته ضروری است که ارسال برات بههمراه اسناد از نظر پوشش قانونی و حقوقی برای فروشنده دارای مزیت می باشد که شرح آنبعداً خواهد آمد.
به هر حال بانک کارگزار خریدار هنگامی اسناد وصولی را در اختیار خریدار قرار میدهد که خریدار وجه اسناد را بپردازد.
2- بروات اسنادی وصولی مدت دار(DOCUMENTS AGAINST ACCEPTANCE(D/A
در این حالت فروشنده بر اساس قرارداد منعقده با خریدار همراه اسناد خود, براتمدت دار, ۶۰ , ۹۰ یا ۱۸۰ روزه یا … ارائه می نماید و از بانک کارگزار خود می خواهدکه پس از قبولی نویسی برات مورد اشاره توسط خریدار, اسناد را به خریدار تحویل دهد. بانک کارگزار خریدار برات مدت دار را همراه یک برگ سیاهه و فرم آگهی براتگیر که درآن با علامت DOCUMENTS AGAINST ACCEPTANCE: D/A
مشخص شده و معمولاً تاریخ دقیق سررسید برات نیز در آن قید شده است برای خریدارجهت قبولی نویسی ارسال می دارد. خریدار پس از بررسی, برات مورد بحث را قبولی نویسینموده و به بانک کارگزار خود تحویل می دهد. سپس اسناد حمل را دریافت و نسبت بهترخیص کالا از گمرک و فروش آن اقدام می کند. بانک کارگزار خریدار بر طبق دستوراتصادره توسط بانک کارگزار فروشنده, ممکن است برات را تا هنگام پرداخت نزد خود نگاهدارد و یا آن که برات و یا بروات قبولی نویسی شده را برای بانک کارگزار فروشندهارسال نماید. در حالت اخیر بانک کارگزار فروشنده معمولاً ۲ تا ۳ هفته قبل ازسررسید, برات قبول نویسی شده را برای بانک کارگزار خریدار جهت وصول ارسال می دارد. بانک کارگزار خریدار مجدداً ضمن ارسال آگهی براتگیر و اعلام زمان پرداخت, از خریدارمی خواهد وجه برات را در روز سررسید کارسازی نماید. چنانچه خریدار وجه برات را درروز سررسید در اختیار بانک کارگزار خود قرار دهد, وی نیز نسبت به پرداخت آن بهفروشنده از طریق بانک کارگزار خود اقدام, می نماید.
در اینجا لازم است یادآوری گردد که بانک کارگزار خرید علی رغم این که اجرا کنندهدستورات فروشنده بوده وبه خریدار ابلاغ می نماید که وجه برات دیداری و یا برات مدتدار قبولی نویسی شده را در سررسید بپردازد, ولی چنانچه خریدار از پرداخت وجه براتخودداری نماید, طبق ماده ۲ مقررات متحدالشکل اسناد وصولی (نشریه ۳۲۲ اطاق بازرگانیبین المللی), هیچگونه مسئولیتی متوجه آن بانک نخواهد بود.
واخواست اسناد PROTEST
تعریف: واخواست یا پروتست بمعنای ارائه رسمی مجدد برات از طریق محاکم قانونی جهتپرداخت یا قبولی (پس ازنکول آن) می باشد. طبق ماده ۲۹۳ قانون تجارت اعتراض نامهبرات باید در یک نسخه تنظیم و بموجب امر محکمه توسط مأمور اجرا ابلاغ گردد.
دلائل تقاضای واخواست برات به قرار زیر است:
1- نگهداری حق برگشت قانونی بر علیه براتکش و ظهرنویسی کنندگان برات (این هنگامیاست که برات قبلاً تنزیل و یا معامله شده است).
2-به عنوان اولین قدم جهت طی مراحل قانونی بر علیه خریدار کالا یا براتگیرهنگامی که برات دیداری پرداخت نشده یا برات مدت دار توسط خریدار قبولی نویسی شدهولی در سررسید پرداخت نشده است.
واخواست برات به اعتبار خریدار کالا در کشور او و کشور فروشنده صدمه می زند ولذا در پاره ای مواقع, ترس از عمل واخواست خریدار را به خاطر حفظ آبرو و حیثیتمجبور می کند که قبل از عمل قانونی واخواست, وجه برات را پرداخت نماید.
لیکن مسئله اصلی هنگامی است که برات پرداخت نمی شود و واخواست می شود. در اینصورت فروشنده با مشکلات زیر روبرو است.
الف- برات واخواست شده اما به براتگیر نمی توان برای تعقیب دسترسی پیدانمود.
ب- برات واخواست شده اما براتگیر اصولاً پولی ندارد که پرداخت نماید.
ج- برات واخواست شده و براتگیر دلائل خوبی جهت عدم پرداخت و یا عدم قبولی دراختیار دارد که به دادگاه ارائه نماید. در این حالت فروشنده نمی تواند ضرر خودجبران نماید و یا آن که علاوه بر کلیه هزینه ها, هزینه واخواست نیز به مبلغ زیاناضافه شده و در نتیجه خسارات بیشتری را متحمل خواهد گردید.
لازم به ذکر است که تا مدت کوتاهی پس از سررسید می توان برات را واخواست نمود وچنانچه این مدت سپری شود قانوناً امکان واخواست نیز از بین می رود. چون هزینهواخواست زیاد است, در بعضی از کشورها به جای واخواست نیز از بین می رود. چون هزینهواخواست زیاد است, در بعضی از کشورها به جای واخواست نیز از بین می رود. چون هزینهواخواست زیاد است, در بعضی از کشورها به جای واخواست توسط محاضر و یا دادگستری یکاخطاریهNOTING به خریدار داده می شود. این اخطاریه اولین قدم جهت واخواست محسوب شدهو خیلی ارزانتر از واخواست تمام می شود . ضمناً بعد از مدت قانونی نیز فروشنده میتواند پس از اخطاریه , واخواست نماید . لازم به یادآوری است که مهلت اعتراض (واخواست) طبق ماده ۲۸۰ قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران ده روز از تاریخ سررسیدبرات می باشد.
3- اعتبار اسنادیDOCUMENTARY CREDIT
در این روش صادر کننده , وجه کالارا تنها پس از ارائه اسناد حمل به بانکی درکشور خود ( مطابق با شرایطی که در اعتبار اسنادی ذکر شده است )دریافت خواهد نمود وبدین وسیله ریسک عدم پرداخت از طرف خریدار حذف می گردد . این روش بیشتر به نفعفروشنده بوده و منافع او را در نظر دارد چرا که او تنها با ارائه اسناد مطابق باشرائط اعتباربه بانک, می تواند وجه آن را دریافت دارد و در این حالت خریدار هیچکنترلی بر کالا ندارد و حتی ممکن است در بیشتر موارد در حالی که هنوز کالا به کشورخریدار نرسیده ، فروشنده وجه آنرا با ارائه اسناد مطابق با شرایط اعتبار , از بانکدریافت دارد .
دراین حالت خریدار ریسک بیشتری را متقبل شده است و تنها با تنظیم شرایط اعتباریمحکم , می تواند نسبت به دریافت کالا اطمینان خاطر بیشتری پیدا کند . فروشنده ریسکعدم پرداخت از جانب خریدار و یا احیانا ریسک برقراری کنترل ارزی در کشور خریدار ودر نتیجه عدم دریافت وجه کالا را بدین وسیله حذف می نماید . نکته ای که در این روشبه نفع خریدار می باشد آن است که فروشنده برای دریافت وجه کالایش حتما باید تمامشرایط مندرج را در اعتبار اسنادی را رعایت نماید و در صورت ارائه اسنادحمل کالامغایر با شرایط اعتبار , نمی تواند وجه کالا را دریافت دارد . در هر صورت به طورکلی می توان گفت که در مقایسه با روشهای دیگر سیستم پرداخت در اعتبار اسنادی بهگونه ای است که علی رغم وجود نقاط ضعف , تقریبا موازنه منافع را بر قرار نموده و میتواند منافع هر دو طرف معامله را حفظ نماید .
4- پیش پرداخت FULL ADVANCE PAYMENT
در این روش قبل از صدورکالا، وجه آن از طرف خریدار به فروشنده پرداخت می گردد . واضح است که در این روش کمترین مطلوبیت و بیشترین ریسک را برای خریدار در برداشته در حالی کهاز جانب دیگر بهترین و مطمئن ترین حالت فروش برای فروشنده کالاخواهد بود . البته در بعضی موارد برای ایجاد تامین مالی علاوه بر ایجاد اطمینانخاطر د رفروشنده تلفیقی از روش پیش پرداخت و اعتبار اسنادی مورد استفاده قرار میگیرد , بدین ترتیب که درصدی از مبلغ کل قرارداد به صورت پیش پرداخت و بقیه هنگامآماده شدن کالا در مقابل ارائه اسناد حمل , پرداخت می شود .
باید توجه داشت در صورت استفاده از روش پیش پرداخت تضمین کافی باید از فروشندهدریافت شود که این تضمین می تواند به صورت ضمانتنامه باشد , به هرحال بررسی کافی درمورد وضع کشور فروشنده چه از نظر اقتصادی و چه سیاسی ضروری است . بنابراین روشهاییکه فوقا ذکر گردید به ترتیب از مطلوبترین و کم خطرترین روش برای خریدار که پرخطرترین روش برای فروشنده میباشد آغاز شده و به آخرین روش که مطلوبترین روش برایفروشنده و پر خطر ترین روش از نظر خریدار می باشد , ختم می گردد و لذا بر اسا سشرایط موجود و به هنگام عقد قرارداد , خریدار و فروشنده باید در انتخاب یکی ازروشها به توافق برسند .
|
اعتبار اسنادی ال سی چیست؟شنبه 17 ارديبهشت 1390 ساعت 16:02 | نوشته شده توسط امید شایسته |
اعتبار اسنادی تعهدی از بانک است که به خریدار و فروشنده داده می شود. تعهد می شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده بموقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید.هرگاه که خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد.اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می گیرد بدلیل ماهیت معاملات بین المللی که شامل عواملی همچون مسافت و تفاوت قوانین کشورهاو ...، اعتبارات اسنادی یک جنبه بسیار مهم در تجارت بین المللی شده است. بانک همچنین به نیابت از خریدار که نگهدارنده اعتبارات اسنادی است تا زمان در یافت تائیدیه که کالاهای خریداری شده حمل شده اند وجه را پرداخت نخواهد کرد. مزايای اعتبارات اسنادی: ۱- اطمينان فروشنده از اينکه پس از ارايه اسناد حمل وجه اعتبار را مطابق شرايط اعتبار از بانک کارگزار يا تاييد کننده دريافت ميکند. ۲-امکان کنترل تاريخ حمل و تحويل نهايی کالا. ۳-تحصيل اسناد حمل مطابق با مفاد موافقت اوليه تحت شرايط قرارداد ميان طرفين ۴-اطمينان از اينکه پرداخت وجه اعتبار به فروشنده فقط بعد از انتقال و فک مالکيت کالا از وی صورت ميگيرد . ۵-امکان کسب تسهيلات بيشتر برای فروشنده در مقابل اعتبار گشايش يافته برای تهيه کالای سفارش شده ۶- تعهد بانک برای پرداخت بها در معاملات بجای فرد فروشنده در مورد اعتبارات اسنادی از جهات مختلف، تقسيماتی وجود دارد که مهمترين آنها به شرح زير ميباشد: در رابطه با اعتبارات اسنادی در ايران بايد خاطر نشان کرد که به دليل محدوديتهاي وضع شده توسط بانک مرکزی انواعی از اين اعتبارات غير قابل استفاده در ايران ميباشد و يا احتياج به مجوز بانک مرکزی دارد. انواع اعتبار اسنادی ۱- اعتبار اسنادی وارداتی يا صادراتی: به اعتباری که خريدار برای واردات به کشور خود گشايش مي کند اعتبار وارداتی و اين اعتبار از لحاظ فروشنده کالا که در کشور ديگر قرار دارد اعتبار صادراتی ميباشد. ۲- اعتبارات اسنادی قابل برگشت: Revocable L/C در اين نوع اعتبار ، خريدار و يا بانک گشايش کننده اعتبار ميتواند بدون اطلاع ذينفع ، هرگونه تغيير يا اصلاحی در شرايط اعتبار بوجود آورد(بدون اجازه فروشنده) واضح است از اين نوع اعتبار استفاده چندانی نميشود زيرا فروشنده اطمينان لازم را نسبت به پايدار ماندن اعتبار و انجام تعهدات خريدار ندارد. با کمال تعجب اگر خريدار ايرانی بخواهد اعتبار قابل برگشت گشايش نمايد سيستم بانکی از وی مجوز خاص بانک مرکزی را مطالبه مينمايد در حاليکه اعتبار غير قابل برگشت احتياجی به مجوز ندارد. ۳- اعتبار اسنادی غير قابل برگشت:Irrevocable L/C در اعتبار اسنادی غير قابل برگشت هرگونه تغيير شرايط اعتبار از جانب خريدار يا بانک گشايش کننده اعتبار موکول به موافقت و رضايت فروشنده بوده. فروشندگان معمولا از اين گونه اعتبار استقبال بيشتری ميکنند. براساس آخرین مقررات اتاق بازرگانی بین الملل در صورت عدم تصريح و سکوت در اعتبار اسنادی مبنی بر قابل برگشت يا غير قابل برگشت بودن آن ، اعتبار غير قابل برگشت خواهد بود. ۴- اعتبار اسنادی تاييد شده: Confirmed L/C اعتباری است که خريدار ملزم ميشود تا اعتبار صادره از سوی بانک خود را به تاييد هر بانک معتبر ديگر کخ مورد نظر فروشنده است، برساند .اين نوع اعتبار اسنادی حاکی از اطمينان نداشتن به حيثيت اعتباری بانک صادر کننده و يا وضعيت متزلزل سياسي يا اقتصادی کشور خريدار است. هم اکنون بسياری از فروشندگان خارجی تقاضای اعتبارات تاييد شده از خريداران ايرانی ميکنند که اين مسئله به دو دليل ميباشد اولا وضعيت سياسی و اقتصادی متزلزل ثانيا در سالهای پس از جنگ ايران و عراق بدليل کمبود ارز در سيستم بانکی کشور ، بانک مرکزی خريداران را به به گشايش اعتبارات يوزانس (نسيه) ترغيب کرد در حاليکه بانک مرکزی در زمان سررسيد اعتبارات توانايی پرداخت مبلغ اعتبار را نداشت که باعث تاخيرهای بلند مدت در پرداخت مبلغ اعتبارات به فروشندگان شد که باعث بی اعتمادی فروشندگان به بانکهای ايرانی شد. ۵- اعتبار اسنادی تاييد نشده :Unconfirmed L/C اين نوع اعتبار در شرايط متعارف و بدون نياز به تاييد بانک ديگری گشايش می يابد. اگر در شرايط اعتبار کلمه Confirmedذکر نشود آن اعتبار تاييد نشده تلقی ميشود ۶- اعتبار اسنادی قابل انتقال:Tranferable L/C به اعتباری گفته ميشود که طبق آن، ذينفع اصلی حق دارد همه يا بخشی از اعتبار گشايش شده را به شخص يا اشخاص انتقال دهد. در واقع اين نوع اعتبار يک امتياز برای فروشنده محسوب ميشود ۷- اعتبار اسنادی غير قابل انتقال: Untransferable L/C به اعتباری گفته ميشود که ذينفع حق واگذاری کل يا بخشی از آن را به ديگری ندارد. در تجارت بين الملل عرف بر غير قابل انتقال بودن اعتبار است و همچنين در ايران برای گشايش اعتبار قابل انتقال نياز به مجوز بانک مرکزی ميباشد. ۸- اعتبار اسنادی نسيه يا مدت دار(يوزانس): Usance L/C اعتباری است که وجه اعتبار بلافاصله پس ز اايه اسناد از سوی ذينفع ، پرداخت نميشود بلکه پرداخت وجه آن، بعد از مدت تعيين شده صورت ميگيرد.در واقع فروشنده به خريدار مهلت ميدهد که بهای کالا را پس از دريافت و فروش آن بپردازد. معامله يوزانس معمولا در کشورهايی انجام ميگيرد که کمبود ارز دارند. ۹- اعتبار اسنادی ديداری: At Sight L/C اعتباری است که طبق آن بانک ابلاغ کننده پس از رويت اسناد حمل ارايه شده از طرف ذينفع (فروشنده)، در صورت رعايت تمامی شريط اعتبار از سوی وی ، بلافاصله وجه آن را پرداخت ميکند. ۱۰- اعتبار اسنادی پشت به پشت(اتکايی): Back to Back L/C اين نوع اعتبار اسنادی متشکل از دو اعتبار جدا از هم است. اعتبار اول به نفع ذينفع گشايش مي يابد که خود به هر دليلی قادر به تهيه و ارسال کالا نيست. به همين جهت با اتکا بر اعتباری که به نفع وی گشايش يافته است اعتبار ديگری برای فروشنده دوم (ذينفع دوم) که ميتواند کالا را تهيه و ارسال کند ، از طرف ذينفع اول گشايش مي يابد. ۱۱- اعتبار اسنادی ماده قرمز: Red Clause L/C در اين نوع اعتبار فروشنده ميتواند قبل از ارسال کالا، وجوهی را بصورت پيش پرداخت از بانک ابلاغ کننده يا تاييد کننده دريافت کند. علت اين نام گذاری آن است که اولين بار که اين اعتبار گشايش يافت بانک بازکننده اعتبار برای جلب توجه بانک ابلاغ کننده شرايط اعتبار را که به مقداری از وجه اعتبار را به عنوان پيش پرداخت به ذينفع پرداخت ميکند را با جوهر قرمز نوشت که از آن به بعد به اعتبار ماده قرمز معروف شد. 12-اعتبار اسنادی گردان: Revolving L/C اعتباری است که پس از هر بار استفاده ذينفع از اعتبار، همان مبلغ اسناد تا سطح اعتبار اوليه افزايش می يابد در واقع بدون احتياج به افتتاح يا اصلاح اعتبار جديد ، اعتبار موجود خود به خود تجديد ميشود. برخی اصطلاحات بازار ارزيكشنبه 08 اسفند 1389 ساعت 23:34 | نوشته شده توسط امید شایسته |
یک سری از ارزهــا هستند که بیشتر از بقیه معامله میشوند و به ارزهــای اصــلی Major معروف هستند . علائم اختصاری آنها عبارت است از : EUR یــورو (پــول مشترک اتحـــادیه اروپــــا) وسعت، عمق و نقدینگی بازار ارز واقعا حیرت انگیز است. براساس یک برآورد انجام شده، فعالترین نرخهای تبادلی ارز دنیا مثل دلار/ین و یورو/دلار میتوانند در طی روز تا ۱۸۰۰۰ بار تغییر کنند. نوسانات منحنیهای عرضه و تقاضای ارزیک کشور که براثر عوامل زیادی چون، تغیییر سلیقه مردم نسبت به تولیدات داخلی و خارجی، رشد اقتصادی، تغییر نرخ تورم، تغیییر نرخ بهره، تغییر در انتظارات و نهایتا مداخلات بانک مرکزی جهت انجام سیاستهای پولی ایجاد می شود، باعت تغییر مداوم نرخ ارزها نسبت به یکدیگر می گردد. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
امور مشتریان : واحد 9 طبقه هشتم ساختمان UOA II خیابان پینانگ ، کوالالامپور
21616003 (603)
21616004 (603)
info @ atlas-exchange . com